وبلاگ حقوقی محسن ابراهیمی،وکیل پایه یک دادگستری

 با سلام
اینجانب یک ماشینی از نمایشگاه و از خود نمایشگادار خریداری کرده و پول را کامل داده ام و بعد از چند روز متوجه شدم که ماشین چکی خریداری شده ولی در قولنامه صاحب ماشین ذکر شده بود که سند باید صورت گیرد و به چک کاری نمی باشد ولی صاحب ماشین سند نمی زند و از ان تاریخ نیز دو ماه گذشته که و موعد چک رسیده است و نمایشگاه دار چک مورد نظر را پاس نمی کند و با هم اختلاف پیدا کرده اند و صاحب ماشین می خواهد ماشین را توقیف کند لطفا راهنمایی کنید که چه کار کنم؟

پاسخ داده شد

سوال نامفهوم است.اگر مالک اولیه به نحو صحیح ماشین رو به نمایشگاه دار فروخته است و حق فسخی برای عدم پرداخت چک ندارد شما میتوانید الزام هردو نفر را به تنظیم سند رسمی بخواهید و ضمنا چنانچه برای تاخیر در تنظیم سند وجه التزامی قرار داده اید را از نمایشگاه دار مطالبه کنید.دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو تقدیم دادگاه حقوقی کنید. موفق و موید باشید

سوال :مریم

سلام اقای ابراهیمی،من متاهل هستم و در حال جدا شدن،ما یه پراید خریدیم که قولنامش به نام من بود اما سند به نام فروشنده بود تا ما چک اخر رو پاس کنیم در این حین شوهرم خودش ماشین رو به نام خودش قولنامه ای به کسی فروخته بدون اطلاع من میخواستم بدونم من میتونم ازش شکایت کنم?و اینکه چه مجازاتی براش در نظر میگیرن..ممنون

پاسخ داده شد

سلام و عرض ادب. خیر ایشان حق واگزاری یا فروش خودرو را نداشته است.عمل ایشان مصداق فروش مال غیر و قابل پیگیری کیفری می باشد.ضمنا اگر در بنگاه قولنامه ثانی نوشته شده است، متصدی بنگاه نیز شریک در جرم محسوب می شود. موفق و موید باشید

سوال : عالمی

با سلام من اپارتمانی به صورت قولنامه از سازنده خریدم مالک و سازنده توافق کرده بودند که تا تکمیل ساخت مالک حق فروش واحدی نداشته مالک زمین قولنامه من به عنوان شاهد امضا کرد و قولنامه من کد رهگیری داره و به ثبت رسیده مالک کلاه برداری کرد و به زندان افتاد سازنده واحدم به من تحویل داد و من دو سال نشستم حالا ملک من به یک نفر دیگه مالک فروخته و اونم از من شکایت کرده تکلیف من چی دادگاه گفته سازنده حق نداشته واحدارو تحویل بده

پاسخ داده شد

سلام و عرض ادب. سوال مبهم استٰ؛ توافق مالک و سازنده مبنی بر منع فروش واحدها قبل از خرید شماست یا بعدا این توافق صورت گرفته است؟ اگر توافق قبل از خرید واحد شماست با توجه به اینکه مالک نیز هنگام انعقاد قرارداد حضور داشته و تلویحا با امضا قولنامه به عنوان شاهد رضایت خود را اعلام نموده است ؛ اکنون نمی تواند به توافق اولیه استناد کند.البته طبق قانون صرف حضور شریک مال مشاع هنگام انعقاد قرارداد نشان از رضایت معامله فضولی نیست و باید صراحتا رضایت شریک دیگر جلب شود.به هرحال دفاع بالا را مطرح کنید انشالله که نتیجه مطلوب حاصل و به حق خود برسید. موفق و موید باشید

سوال : مهدی

سلام و خسته نباشید
بنده در سال 91 یک واحد آپارتمان پیش خرید کردم که با گذشت زمان متوجه شدم فروشنده به شخص دیگر هم آپارتمان را فروخته است. با توجه به اینکه فروشنده هفتاد نفر شاکی در آپارتمانهای دیگر دارد الان زندان است. بنده از لحاظ تاریخ خریدار دوم آپارتمان شناخته شدم که درخواست ارجاع به کارشناسی داشتم که کارشناس با توجه به شواهد، قولنامه بنده را تایید نموده و قولنامه معارض بنده را موخر بر من شناخته. درحال حاضر معارض بنده درخواست کارشناس سه نفره داشته که بازپرس پرونده قبول کرده ولی رسیدگی به جواب کارشناسی سه نفره را به دلیل کمبود وقت و اعتراض شکات دیگر پرونده، به تشکیل دادگاه بدل موکول کرده. حالا میخواستم بدانم که اگر پرونده به دادگاه ارجاع شود رای کارشناس اولیه که به نفع من است در اونجا لحاظ می شود(آیا امکان دارد که بازپرس نظریه کارشناس رو کنار بگذاره و اون رو به دادگاه نفرسته) یا باید درخواست کنم که به رای کارشناس اولیه استناد شود. لطفا راهنمایی بفرمایید با تشکر از زحمات بی دریخ شما

جواب داده شد

سلام و عرض ادب.

این حق طرف شماست که درخواست ارجاع به هیت کارشناسی را مطرح کند.اگر این درخواست مطرح شده حتما باید جواب آن واصل شود در غیر اینصورت نظریه کارشناسی اول نیز قابل ترتیب اثر نیست.در اکثر مواقع هیت کارشناسی نیز نظر کارشناس بدوی را تایید میکنند. ضمنا نظر کارشناسی چه یک نفره و چه سه نفره وحی منزل نیست و ممکن است قاضی بر خلاف آن و با توجه به مستندات و علم خود رای بدهد.البته باید دلایل قانونی مخالفت خود را در رای صراحتا بیان کند. موفق و موید باشید

سوال : مهدی

با عرض سلام و خسته نباشید
در سال 91بنده و چهار نفر دیگه یک آپارتمان پیش خرید کردیم. قولنامه را به اسم بنده نوشتیم ولی در برگه ای جداگانه اسامی شرکا و میزان سهم هر یک را مشخص کردیم و همه امضا و اثر انگشت زدیم. ملک مورد نظر رو بعد از چند ماه فروختیم. ولی چند ماه پیش مشخص شد مالک اولیه ملک قبل از ما ملک رو به یک نفر دیگه هم فروخته که قاعدتا ملک به ایشون میرسه چون زودتر از ماست. حالا سوال بنده اینه که خریدار ما در صورت در خواست خسارت و طلب اصل پولش، چون قرارداد به اسم من هست، من با اون برگه که سهم هر کس رو مشخص کردیم، پرداخت خسارت رو بنا به سهم هر کس از خود اون طرف بگیریم. آیا دادگاه قبول میکنه اون برگه رو
یا همه خسارت رو من باید بدم
ممنون و متشکر از زحمات شما

پاسخ داده شد:

پاسخ: سلام. توجه داشته باشید مالک اولیه بدلیل اینکه قبلا ملک رو به غیر انتقال داده و متعاقبا به شما فروخته است مرتک جرم فروش مال غیر شده است و چون رسیدگی کیفری از سرعت بالاتری برخوردار است ،میتوانید برای سرعت بخشیدن به کار از طریق دادسرا اقدام به طرح شکایت کنید. در مورد سوالتان باید عرض کنمٰ، اولا؛ قرارداد جداگانه کاملا قانونی بوده و می توانید شریک بودن سایرین در ملک رو با آن اثبات نمایید.دوما ؛اگر قراردادی که شما با خریدار منعقد نموده اید به امضا تمام شرکا رسیده باشد،تمام شرکا محکوم به پرداخت خسارات به نسبت سهام خواهند بود.ولی اگر شما با اجازه سایر شرکا، شخصا ملک را به خریدار منتقل نموده اید،باید خسارات را شخصا پرداخته و سپس به شرکای دیگر برای دریافت سهمشان از خسارات مراجعه کنید.اگر بدون اجازه سایر شرکا انتقال داده اید،شخصا باید خسارات را بپردازید. در نهایت نگران نباشید، خسارات وارده بر عهده مالک اصلی قرار میگیرد و می توانید با تقدیم دادخواست علاوه بر استرداد ثمن پرداختی به نرخ روز،تمام خسارات پرداختی را نیزمطالبه کنید.

سوال: راستگو

با سلام .دوقطعه زمین دارم که با افرادی درمالکیت اختلاف داشتم سه ماه قبل حکم قطعی خلع ید وتوقیف اموال به نفع من ازدادگاه تجدیدنظر صادر شده وبه طرف مقابل ابلاغ گردید اما طرف مقابل از دادن آن واجرای احکام جلوگیری نموده وبه صورت درگیری مسلحانه موجب زخمی شدن من وبرادرانم شده که هنوز درحال پی گیری است .اما ایشان بدون توجه به احکام صادره زمین مورد نظر را کشت ومقداری را فروخته ودرآن کارگاه احداث نموده .شکایت جهت رفع مزاحمت وتصرف عدوانی نمودم.خواهشمند است راهنمایی فرمایید چگونه دفاع نماییم واجرت المثل ایام تصرف را چطور درخواست نماییم .

جواب داده شد:

ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی  - هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌قانون معین می‌کند صادر شده باشد.

ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی - دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار‌دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول‌محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.

‌ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی- هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم‌صادرنموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.